الجمعة، 30 نوفمبر 2012

نعم أم لا

قل نعم او لا بناءا على اقتناعك بمواد الدستور بعد قرائتها أو عدم اقتناعك و يجب أن يكون هذا هو السبب الوحيد

أما من يعارضون مرسى و حكمه و لهذا السبب فقط سيصوتون بلا فانه اذا كانت أغلبية التصويت بلا فان مرسى سوف يعيد تشكيل التأسيسية أى أنه لن يضر فى شئ

و أما من يؤيدون مرسى و يريدون تمرير الدستور لأنه وسيلة لتثبيت قدميه و من ثم حكم الاسلاميين فلهم نفس الاجابة

و ربما يقال أن الدستور اذا لم يمرر لربما استغرقنا شهور فى وضع دستور جديد , و اذكركم بالاعلان الدستورى فى 19 مارس و فخ التصويت بنعم الذى استغله العسكر أسوا استغلال و فتح لهم بابا للسيطرة على البلد و ما تلا ذلك من اعتذار الاحزاب التى كانت مؤيدة لنعم فى الاعلان الدستورى عن تأييدها للاعلان و ذكروا انهم انخدعوا و كانوا على خطأ.

فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين و لنبتعد عن العصبية و النظرة الضيقة و ليكن الاساس للتصويت هو اوجه العوار فى المواد او العكس .

الدستور أهم من مرسى , هذا الدستور لا يمكن تغييره الا بعد عشر سنوات كما نصت احدى مواده أما مرسى فبعد أربع سنوات ممكن يظهر من هو أحق منه فنختاره , و هو أساسا لم يكن الاختيار الأول لكثيرين بل فرضته الظروف .


الأربعاء، 4 أبريل 2012

خطوات الاستعلام عن جنسية والدة حازم ابو اسماعيل من موقع الحكومة الامريكية جرب بنفسك

فى مداخلة الشيخ طارق امام جامع بروكلين الامريكية - ذكر معلومات عن اسم و عنوان والدة حازم ابو اسماعيل فى امريكا و قال انه كان يتردد عل العائلة و يعرف ان السيدة والدة حازم - مع حفظ الالقاب - حاصلة على الجنسية الامريكية فهى مواطنة امريكية عكس ما يدعى حازم من انها معها الجرين كارد فقط حيث ان الجرين كارد يعتبر كاقامة لشخص متواجد فى امريكا و لكنه ليس بالضرورة مواطن امريكى له حق المشاركة فى الحياة السياسية و اختيار الرئيس و النواب

المعلومات التى ذكرها الشيخ طارق:
اسم العائلة : نور (Nour)
تاريخ الميلاد: (11/03/1946)
رقم المنزل : 844 (House No)
رقم البريد :  90403(Zip Code)

و الان جرب الدخول على موقع انتخابات ولاية لوس انجلوس  Lavote.net 
- اختر Voting and elections


ثم اضغط على voter registration status
سوف تظهر الصفحة التالية
املا البيانات كما بالشكل التالى
بعد الضغط عل Search ستظهر الصفحة التالي
مكتوب فيها ان للمواطن الحق فى التصويت و اول انتخابات قادمة هى انتخابات الرئاسة الامريكية 5 يونيو 2012 مما يعنى ان والدة حازم صلاح ابو اسماعيل مواطنة امريكية و ليست حاملة للجرين كارد فقط بل و لها الحق فى المشاركة فى انتخابات الرئاسة الامريكية

و لمن لم يرى الفيديوهات و المداخلات:
فيديو مداخلة  الشيخ طارق التى ذكر فيها الشيخ طارق اسم و تاريخ ميلاد والدة حازم صلاح ابتداءا من الدقيقة 9



فيديو عمرو اديب و الكشف عن جنسية ام حازم صلاح عن طريق موقع حكومى لولاية لوس انجلوس







الثلاثاء، 21 فبراير 2012

مش لاقى عنوان

فيديو امير قطر فى زيارة لتل ابيب هو و رئيس وزرائه و رفض الحديث مع الاعلام طبعا لان عل راسه بطحة و قناة الجزيرة غطت الخبر بطريقة مبتكرة انها مجبتش عنه حاجة خالص و ممكن كنت تلاقى عل قناة الجزيرة فى نفس توقيت الزيارة برنامج وثائقى بيحكى عن زيارة السادات لكامب ديفيد و ان هذه الزيارة تعتبر خيانة للعالم العربى فقناة الجزيرة تمارس حريه الاعلام على الدول العربية شرط الا تكون خليجية و فى الحقيقة الجزيرة لا تمارس حرية الاعلام و لكن التدخل فى شئون الدول بدعوى حرية الاعلام و اذا كانت الجزيرة ليست حرة كما نعتقد بل هى تملى عليها الاوامر من قطر و الخليج فتتكلم فى موضوعات و اخرى لا فكيف نأمن على اهداف قناة الجزيرة القطرية فى مصر و كيف نطمئن عل صدق نقلها للاحداث فاى خبر حتى لو صحيح انما طريقة تناوله و طرحه تؤثر فى المتلقى - وشكر خاص على هذا الفيديو للقناة العاشرة الاسرائيلية الى فضحتهم و ارجو المشاركة


هل فى حد من الغباء بعد هذا الفيديو ان يثق فى نوايا الجزيرة لمصر لا اعتقد ان هناك احدا بهذا الغباء و لكن هناك مأجورين و ناس عارفين بس ليهم مصالح و يطلعوا فى الجزيرة و يشتموا فى كل حاجة فى مصر و يجيبوا كل كبيرة و صغيرة عن مصر و تسارع الجزيرة الى استنكار فعل معين من جانب هيئة او جهة حكومية فى مصر و ازاى ده يحصل فين القومية العربية و حماس و حسن نصر الله و مصر العميلة لاسرائيل و التى تصدر لها الغاز و ازاى مصر تصدر الغاز بدل ما تحرقهم بيه تديهلهم 


تجديد العقود بين الجانبين بشان الغاز القطرى طب و النبى الواحد لو طب ساكت من الخبر و بيقولك ايه  استقبلوه فى مطار بن جوريون 
الظاهر ان احنا بقينا الملطشة يعنى النظام السابق نظام الكلب حسنى مبارك مكانش قادر يفضحهم عشان يبطلوا دق على دماغنا او عشان حتى و لو نفسيا يريح الناس بدل ما كل شوية يلاقو فضايح مصر فى قناة الجزيرة العفيفة الشريفة التى لم و لن تقبل الاملاءات الد\اخلية و الخارجية و لا التدخل فى تغطيتها للاحداث انما حسنى حتى مكانش يهمه صورة مصر و لا شعور المصريين لكن على رأى باسم يوسف .. اعتبره ابوك يا اخى

 الله الله ده الزيارات متبادلة و الود من الجنبين و ايه حكاية الستات الى رايحين يسلموا على امير قطر دول من الشعب القطرى و لا من جهات حكومية قطرية او جهات رسمية طبعا هم او هن فى الحالتين من الشعب القطرى انما لو من جهات رسمية تبقى مبلوعة سنة انما ليه حد من الشعب مننا يروح يسلم 


 

الجمعة، 3 فبراير 2012

هل الخطوة القادمة هى اقتحام المؤسسات و تطهيرها

- عمل غريب عن الثورة ينتمى لتفكير متطرف يعيدنا الى ارهاب التسعينات 
- من يفعل هذا يريد استمرار حكم العسكر و يمهد له
- ترسيخ لمبدأ سيستغله البلطجية أسوأ استغلال
- عكس مبادئ الثورة التى تدعو الى دولة مؤسسات و احترام القانون
- تشويه لصورة الثوار و قلب الرأى العام عليهم
- لم تفلح مع أمن الدولة


- عمل غريب عن الثورة
الفكرة غريبة عن الثورة منذ بدايتها ففكرة الثورة اساسا التغيير السلمى حتى ان فكرة الثورات السلمية اثبتت خطأ فكرة الجهاد المسلح الذى كان فى التسعينات فى مصر و حركة طالبان لان نتايج الجهاد المسلح فى مصر ادت الى مقابلة العنف بالعنف و هى من الاسباب الرئيسية التى ادت الى استفحال الشرطة فى عمليات التعذيب و منحها صلاحيات واسعة و جعلها فوق المسائلة المهم الا يتكرر عودة هذه الجماعات و عندما يتم الاقتحام و الدخول هل يتم قتل الضباط الموجودين و اذا قتل الضباط المقتحمين سوف تبرأهم المحاكم و لن يرضى اهل الشهداء فيولعوا المحاكم و تستمر دائرة الفوضى التى ندخل فيها و لا تستطيع الخروج لانك سترجع الى نقطة البداية مرة اخرى


- من يفعل هذا يريد استمرار حكم العسكر و يمهد له
ظهر ان العسكر يريدون ان يخلقوا حالة فوضى لاسباب لا تخفى على احد و الفلول بيدسوا بلطجية فى المظاهرات يشعلوا الوضع لاسباب ايضا لا تخفى عل احد و اذا وقعت الشرطة الان من سيدير الامن الا الشرطة العسكرية و الجيش الذين هم نفس العقلية من تخوين الثوار و اعتبار حقوق الانسان نوعا من الرفاهية


- ترسيخ لمبدأ سيستغله البلطجية أسوأ استغلال 
لو عندك اسبابك المقنعة عشان تعمل كدة يبقى من حق كل واحد شاف ان اسبابه مقنعة يعمل كدة اقصد عل الاقتحام لمؤسسة او منشأة و الامر سيبدأ بالداخلية و لن ينتهى بها بل سيشمل كل مؤسسة تتأخر فى تنفيذ طلب ما لشخص ما و سيتضاعف الامر مع انتشار الجهل فى مصر


- عكس مبادئ الثورة التى تدعو الى دولة مؤسسات و احترام القانون
فيجب الا نسلك سلوكهم فقبل الثورة كانت الشكوى من تعامل الشرطة و ليس الحل ان نبادلهم العنف بعد الثورة و المشكلة انه عنف عام ليس على قيادات محددة بالاسم انما حدث تواطئ عن عمد فى بورسعيد اهجم عل وزارة الداخلية و ظبطهم فحتى القصاص لن يكون فيه نوع من العدالة بل من كل من يرتدى زى - حتى لو يستحق و معظمهم فاسدين و لكن استمرار الاعتصامات و حشد الاعداد و العصيان المدنى كاحد الحلول القوية التى لم يتم اللجوء اليها هى الحل و لا ننسى ال 18 يوم و رحيل مبارك و هى المرحلة الاكثر صعوبة نجحت بالكيفية نفسها


 - تشويه لصورة الثوار و قلب الرأى العام عليهم
كما كان يصر الشباب ان يأكدوا انها ليست ثورتهم بل ثورة الشعب عندما اراد الاعلام عمل انقسام و جعلها مجرد حدث شبابى و كان الزحام فى الميدان - ملايين - هى المحرك اما ان يتحرك كل عدة الاف فى مسيرة او اعتصام صغير جربناها من قبل و ضررها اكبر من نفعها


- لم تفلح مع أمن الدولة 
الذى اصبح الامن الوطنى هذا هو النجاح الذى احدثه اقتحام مبنى امن الدولة تغيير اسم الجهاز و فرحة لحظية ليست عميقة فى الجذور 






الخميس، 19 يناير 2012

مطالب 25 يناير 2012 و دروس من ماسبيرو و محمد محمود

25 يناير

المطالب
 -تسليم السلطة فورا الى حكومة يشكلها البرلمان
- تحقيقات نزيهة عن المسئول عن قتل الشهداء و الاصابات (المجلس ، و الحكومة)
-اكتفاء المجلس العسكرى بدوره  مع الحفاظ على الامن داخليا لحين اعادة هيكلة و بناء الداخلية
-ضمان عودة الجيش لمواقعه بعد انتهاء تأمين الانتخابات الرئاسية
 -ضمان الا تزيد الفترة الانتقالية عن ميعادها المحدد


كيف نفوت على المجلس تشويه اليوم
-الالتزام بالسلمية و عدم البدء بالاعتداء و منع من يحاول الاعتداء
- لا يتم الاعتصام لو العدد قليل
- لو العدد قليل معناه ان الاغلبية تريد ان تنتظر الى ميعاد تسليم السلطة المحدد فيجب عمل حركة توعية للناس و الحشد لمليونيات فى حالة عدم تسليم السلطة
- عند ملاحظة من يحاول الاعتداء باصرار فمؤكد انه من امن الدولة حتى لو ظهر كانه واد ثورجى محصلش
- لو عدد الاعتصام قليل و كمان قفل طرق او مرافق يبقى بنكرر نفس سيناريو المرات الى فاتت و كانهم فى انتظار هجوم الجيش و كمان مبيبقاش فى احترام لرأى الاغلبية الى مقررة تستنى لنهاية يونيو و وقتها لو مفيش تسليم للسلطة هيلاقو 80 مليون فى الشوارع


الاثنين، 3 أكتوبر 2011

هل يصعب تحقيق اى من هذه الخطوات ؟ !




1- انتخابات نزيهة
1-1 اشراف قضائى
يجب اصدار قانون استقلال القضاء قبل الانتخابات الى جانب الاشراف القضائى الكامل - قاض على كل صندوق - و يعتبر
 2-1 التأمين الجيد و الرقابة
عنصر مكمل و مراقب للاشراف القضائى باشتراك الجيش مع الداخلية و وجود لجان شعبية -يتم اختيارها من سكان كل دائرة - بحيث تكون الرقابة مشتركة الى جانب اشراف من منظمات حقوقية دولية - لو مفيش عل راسنا بطحة - الى جانب المنظمات الحقوقية المصرية و الى جانب اهم عناصر التأمين و الرقابة و هو الاقبال الجماهيرى الذى يستحيل معه التزوير أو يصعبه جدا
3-1 عزل أعضاء الحزب الوطنى من الترشح
استنادا الى حكم المحكمة الدستورية العليا القاض بحل الحزب الوطنى لافساده الحياة السياسية فى مصر و يصب هذا القرار على أعضاء لجنة السياسات و أمانة الحزب و المحليات و المحافظات حتى الاعضاء المرشحين عن الحزب لاخر دورتين برلمانيتين و طبعا سوف يقوم اعضاء الحزب برفع دعاوى قضائية و قبل البت فيها تكون قد انتهت الانتخابات باذن الله
4-1 الغاء قانون الطوارئ
الذى الغى فعلا تبعا للاعلان الدستورى و الذى لم يثبت فعالية فى حماية الوطن فى اى وقت من الاوقات بل على العكس كان اداة فى يد الداخلية الفاسدة للقبض المتعنت عل النشطاء و الشرفاء و مرشحى احزاب المعارضة
2- ضمان مدنية الدولة و احترام حقوق الاقليات
حتى نضمن عدم اشتعال معركة الدستور أولا بعمل وثيقة مبادئ حاكمة للدستور و قواعد لاختيار اللجنة التأسيسية و اعلانها للشعب و اجماع و توقيع القوى السياسية عليها و التزامها بها أمام الشعب الذى أصبح من المستحيل خداعه  باختصار الحقوق تكون لكل من هو مصرى الجنسية و ليس بديانته و معتقداته على أن يكون القران الكريم مصدرا للتشريع
3- ضغط المدة الانتقالية
حتى منتصف العام القادم كحد أقصى و ممكن للوصول لهذا عن طريق الغاء مجلس الشورى و بالتالى توفير مجهود و وقت انتخابه و عدم اجراء انتخابات الرئاسة قبل انهاء اعداد الدستور بالكامل و لكن يسير المساران متوازيان و يفضل لو انتهوا فى نفس الوقت بحيث لا يجئ الرئيس أولا فيؤثر على لجنة الدستور و لا ننتظر حتى انتخاب اللجنة التأسيسية بالكامل ثم اعداد الدستور ثم الاستفتاء عليه لبدء الترشح لانتخابات الرئاسة و نكون قد اضعنا الكثير من الوقت
4- ادراج المواعيد فى جدول زمنى
ينشر فى جميع الجرائد و القنوات بتفاصيل و مواعيد و اليات تنفيذ و بهذا الجدول سيجد المواطن المصرى انجاز يتحقق كل فترة زمنية محددة فلن يشعر بطول المدة الانتقالية المتبقية فسيحدث شعور بالاطمئنان النوعى و الامل فى الغد و الله الموفق

الأربعاء، 13 يوليو 2011

بالدليل الاسباب الخفية لمليونيات و اعتصامات 8 , 15 يوليو

بعد أن هدأت الاوضاع فى ميادين التحرير فى جميع محافظات مصر من المليونيات و الاعتصامات و بدأت الشرطة فى العودة لعملها و بدأت الحياة تعود لسابق عهدها أيام مبارك المخلوع فى جميع المجالات بدون تحديد عادت الميادين فى يوم 8 يوليو و كأنه موسم الحج فى ميدان التحرير و ميادين التحرير 
و أول سؤال منطقى : لماذا عودة المليونيات و وقف حال الناس بعد أن عادت البلد الى حالها قبل الثورة ؟ 
هل أنت سعيد بعودة البلد الى حالها ما قبل الثورة ؟ سواء شاركت فى الثورة أو كنت خائفا و مرتبكا وقتها فان الثورة قد حدثت و يحق لكل فرد فى الشعب أن يأمل فى حال أفضل بكثير و ليس مجرد اصلاحات بسيطة لابد من تغيير جذرى لأن المنطق يقول أنه طالما بامكانك أن تحصل على حقك كاملا  فلماذا لا تحصل عليه أو تحصل عليه منقوصا و هذه هى أكبر فرصة للحصول على حقوقك لأنك فى موقف أقوى من الحاكم لأول مرة ربما فى تاريخ مصر الحديث و بامكانك أن تضغط لتطلب المزيد فالمناخ العام الان يعطى فرصة لتحقيق أكبر قدر من المطالب

و لكن هذه تعتبر انتهازية لأن البلد فى موقف ضعف فهل يصح أن أضغط على المجلس لاحصل على حقوقى ؟
ان البلد لم يكن بها أساسيات الدولة الديمقراطية بانتخابات حرة نزيهة و قضاء مستقل , و الامن و الامان للمواطنين بالغاء الطوارئ و شرطة تخدم الشعب و تحاكم بواسطة نيابة و اشراف قضائى , و قانون يطبق على الجميع , و دستور يحترم ادمية المواطن و حقوقه , و محاربة الفساد , و حياة كريمة , و تعليم جيد , و رعاية طبية للغنى و الفقير
فأنت عندما تطالب بالاساسيات لتتمكن من العيش أو أ - ب حياة فهذا لا يعتبر انتهازية بل ان المسئول عن البلد مفترض أن يعمل على تحقيقه بدون ضغط أو مطالبات و لكن للاسف فاننا يجب علينا الضغط للحصول على حقوقنا فلا يصح أن تصف من يضغط ليحصل على مقومات الحياة بانه انتهازى


و لكن أليس من الافضل اعطاء وقت للمجلس و الحكومة لتنفيذ مطالب الثورة ؟
و ماذا حدث منذ خلع مبارك الى الان فى مجال المحاكمات لرموز النظام السابق - الداخلية - استقلال القضاء - محاكمة الناشطين أمام محاكم عسكرية - ملف الشهداء و مصابى الثورة - الحد الاعلى و الادنى للاجور - العدالة الاجتماعية - استرداد أموال مصر المنهوبة بواسطة رموز النظام - ملف عودة الامن الى الشارع مع احترام حقوق الانسان 


و لكن ربما تحتاج المطالب الى وقت اكبر من 5 اشهر ؟
أقولك حقيقة بالأدلة أنه ليست المسألة مسألة وقت و لكن عدم الرغبة و التباطؤ المتعمد فى تنفيذ المطالب و اعتبار الثورة كفاية عليها ما حققت و عدم اقتناع بالتغيير الجذرى الذى تشهده الثورة :
منع اهالى الشهدا من حضور جلسات محاكمة الضباط - التعتيم الاعلامى و منع تصوير المحاكمات - منع تصوير المتهمين من النظام السابق داخل القفص و عمل كردون حولهم من الضباط - التعامل مع رموز النظام السابق فى السجن كأنهم مازالوا فى مناصبهم - حتى الان عدم عمل صندوق لشهداء و مصابى الثورة - الضغط من الداخلية و المستشفيات على اهالى الشهدا للتنازل عن المحضر فى سبيل استلام الجثة و الا لن يتسلموها - الضباط يحاكموا فى الصباح ثم يذهبوا الى اعمالهم بمعنى انه لم يصدر قرارا بانهاء خدمة أو وقفهم لحين انتهاء المحاكمات - ضعف الادلة و التحقيقات المقدمة الى القضاة مما يؤدى الى خروج المتهمين براءة لان الضباط يقفوا جنب زملائهم فيقدموا ادلة ناقصة الى جانب تواطؤ النيابة فى جمع الادلة الناقصة  - عدم المحاكمة بقانون الفساد السياسى الموجود فى الدستور بشهادة العديد من المستشارين - السباعى رئيس الطب الشرعى السابق و الذى قدم عشرات التقارير المزورة اخبار عن عودته الى عمله كنائب للرئيس الحالى  - العرابى سفير مصر السابق فى اسرائيل و الذى كان من اشد انصار التوريث و عمل مع سوزان تم تعيينه وزيرا للخارجية - وقف مشروع ممر التنمية مع عدم توضيح الاسباب - اعادة وزارة الاعلام بعد الغائها - معظم الوزراء من لجنة السياسات بالحزب الوطنى - رفض المجلس طلب شرف باقالة عدد من الوزراء - التخبط فى الحد الادنى و الاعلى للاجور - عدم تحديد حد اعلى للاجور - عدم تطبيق الضرائب المفترض تطبيقها عل رجال الاعمال تحت ضغط منهم - اللجوء المتعمد الى الفراغ الامنى رغم وجود قوائم بالبلطجية لدى الضباط لجعل الناس تكره الثورة و اللجوء الى الاحكام العسكرية - ان تطهير المؤسسات من الفساد و مستوردى الوزارات مثال مستوردى القمح الفاسد - اين خطوات اعادة الاموال المنهوبة ؟


و لكن مطالب المعتصمين انحرفت عن مسارها السلمى من غلق المجمع و قطع الطرق فكيف اشارك فى هذا ؟
هنا يجى رأى الاغلبية العاقلة مهو ايام الثورة كان ف ناس عايزة تروح تعدم مبارك و تقتحم القصر و لكن العقلاء صوتهم هو الى غلب فى الاخر بعد حوارات و اقناع المهم انك تحشد الاغلبية معاك مثلا بعد اغلاق المجمع بعد يومين تم فتحه و تم العدول عن ايقاف المترو و هكذا ....


و لكن المجلس لن يستجيب لهذه الاعتصامات و لن تفيد بشئ سوى تعطيل البلد و زيادة سوء احوال البلد ؟
و هو مبارك مشى ازاى غير بنفس الطريقة و كل مليونية جمعة تظهر القرارات الى الشعب مستنيها يومى الاربعاء و الخميس من اقالة حكومة شفيق و تعيين شرف و احالة مبارك و رموز نظامه للمحاكمات سواء الكسب أو الجنايات و ...و ..
و مش معقول حد من الغباء بحيث لا يلاحظ ان ضغط المليونيات يؤدى الى الاستجابة الى طلبات الثوار و أن هذه الوسيلة ناجحة مائة بالمائة ثم اسع و على المرء أن يسعى و ليس عليه ادراك النجاح.


كل فى الميدان دول بلطجية أو ممولين من الخارج و عيال ليهم اجندات خاصة و مش عايزين خير البلد ؟
ما الدليل على هذا لقد قامت الثورة و نجحت بدون ان نحتل من اسرائيل أو امريكا او ايران ثم الشعب الذى يخرج بالملايين فى الشوارع من يقدر على احتلاله و اذا كنت تقصد ان هناك مخطط للوقيعة بين الجيش و الشعب فلماذا لم يحدث قبل تنحى مبارك الناس ليه مطالب بمجرد ان تتحقق تنسحب مثلما ظننا فى فبراير الماضى ان النظام قد سقط و لكنه لم يسقط لذا سنعود للميادين و بمجرد تحقيق المطالب ينتهى الامر اما التأخر فى تحقيق المطالب المشروعة هو غلطة المجلس و انت لك دور و هو تقديم النصيحة للمعتصمين الاخرين بقدر استطاعتك و ستجد معك الكثير من العقلاء .


و لكن هذه فترة انتقالية و ربما لا يريد المجلس أو الحكومة أو لا يملكون القدرة على أخذ قرارات للمدى الطويل ؟
نحن نتكلم عن عدم وجود نية أو خطة كما سبق و ذكرنا فسير المحاكمات لا علاقة له بالفترة الانتقالية , و عودة الامن و ايقاف البلطجية من المهام التى كان من المفترض انجازها فورا و بدون تأخير , نتكلم عن نظرة مفترضة للشهداء و المصابين و العكس بالنسبة للشرطة فأساسا يوم 25 يناير تم اختياره لأنه عيد الشرطة , و هل من العقل انه طوال المرحلة الانتقالية لا يحدث تقدم فى ملفات الاقتصاد و العدالة الاجتماعية و تشكيل لجان من القضاة لتحديد المفسدين و تطهير شامل
.... حتى قوانين ممارسة الحياة السياسية و الانتخابات الرئاسية و مجلسى الشعب و الشورى يتم عمل مؤتمرات لمناقشتها ثم نجد مشروع قانون لم يعتمد على المناقشات مع القوى السياسية بل الجميع يفاجئ بالقانون كأننا فى ايام الحزب الوطنى الذى حتى لم يصدر قرار بمنع اعضائه من العمل السياسى لمدة خمس سنين